Saturday، March 29، 2008                                                                          توزیع متوازن غیریت

 

جناب سید محمد خاتمی در روزهای پایانی سال گذشته، اقدام به یک مصاحبه و یک سخنرانی نمودند که حاوی یک نکته بدیع نظری بود. ایشان به یک مبنای اخلاقی توجه دادند که بر مبنای آن، جمهوری اسلامی تنها به شرط تکیه اقلی به مبانی دینی می‌تواند یک نظام عادلانه تلقی شود.

دست کم ارزیابی من از آن دو چنین بود.

این نکته از این حیث جالب توجه است که طی سی سال گذشته با دو دسته ارزیابی و قضاوت پیرامون چمهوری اسلامی و حکومت دینی مواجهیم. گروهی همچنان مدافع استیلای قواعد دینی در عرصه تعاملات سیاسی‌اند و هر چه از مبدا انقلاب نیز فاصله می‌گیریم این گروه بیشتر و بیشتر فهم خود از حکومت دینی را حکومت متکی بر قواعد شریعت تعریف می‌کنند.

اوایل انقلاب، حکومت دینی معنایی ایدئولوژیک داشت، و مقصود از آن اعمال حاکمیت بر مبنای ارزش‌های ایدئولوژیک بود. ارزش‌های ایدئولوژیکی مانند عدالت و آزادی و استقلال و امثالهم، خوب یا بد، از این حیث اهمیت داشتند که همه ارزش‌های سیاسی بودند. به این معنا حکومت دینی به معنای تابعیت حکومت از ارزش‌های سیاسی بود که تحت عنوان ایدئولوژی اسلامی عرضه می‌شدند. اما تغییر ماهیت ارزش‌های سیاسی به شریعت، به معنای تابعیت امر سیاسی از ارزش‌هایی بود که علی الاصول سرشت سیاسی نداشتند. مثلاً اینهمه اهتمام حکومت به امور فرهنگی، سانسور، تلاش برای لباس شریعت پوشانیدن به ظاهر مردم در خیابان‌ها، ناشی از تغییر مسیر از ارزش‌های ایدئولوژیک به ارزش‌های شریعتمدارانه در مدیریت امور سیاسی بود.

در مقابل این روایت، نظریه‌پردازان بسیاری اصل و اساس حکومت دینی را به پرسش گرفتند و با طرح مقوله سکولاریسم از جدایی بنیادی دین و حکومت سخن گفتند. بنابر این باور، نفس وجود دین در عرصه سیاست، مانع اصلی نظم دمکراتیک و عامل ظهور نظم تمامت خواهانه است. بسیار گفتند و نوشتند که وجود هر امر و گوهر مقدس در عرصه سیاست، مانع از سرشت تعاملات آزاد سیاسی است.

این روایت نیز کم و بیش از اوایل انقلاب وجود داشت، اما به تدریج رادیکال و رادیکال‌تر شد تا جایی که کسانی چاره را در آن یافتند که تیغ نقد را بر منابع و نصوص دینی بگشایند و اثبات کنند که چگونه آیات قرآن و سنت اسلامی، خالی از استعدادهای منتهی به نظم دمکراتیک است. هر چه مقدس انگاشته شده است را مورد نقد رادیکال قرار دادند و بر این تصور بودند که با خالی کردن ذهنیت جمعی از هر چه امر مقدس است، می‌توان سیاست را از استیلای دینی رهایی داد و راه بر نظم دمکراتیک و مدرن گشود.

راستش این است که تمایل نظریه حکومت دینی به حکومت شریعت و نظریه سکولاریستی به ستیزه با وجوه مقدس دینی دو فرایند بوده‌اند که مستمراً یکدیگر را تشدید و تقویت کرده‌اند.

دراین میان البته بوده‌اند متفکرانی که تلاش کردند میان این دو حد افراط و تفریط، راه میانه‌ای بگشایند و از قطبی شدن بیشتر عرصه عمومی بکاهند. به عنوان نمونه دکتر سروش در نظریه حکومت دمکراتیک دینی خود، همین عزم را داشتند. اما آن نظریه بر مبنای یک استدلال منطقی برای حل تعارض میان رضایت خداوند و رضایت مردم، و ضرورت تبعیت دین از مقتضیات منطق برون دینی، استوار شده بود و نهایت آن، یک حکومت دمکراتیک بود که به درستی معلوم نبود به چه جهت ممهور به مهر دینی نیز هست.

اما اگر از همان تمایز اقلی و اکثری دکتر سروش بهره‌ ببریم، گفتگوی سید محمد خاتمی با سایت باران بر مبنایی سیاسی و نه منطقی و عقلانی، امکانی گشوده است که می‌توان استدلال نمود که حکومت دینی تنها مشروط به اقلی بودن می‌تواند یک حکومت اخلاقی و عادلانه باشد و این نکته بدیعی است که نگارنده در مباحث پیشین کمتر با آن مواجه شده است.

پیش از طرح بحث لازم است به تفاوت مبنای سیاسی و مبنای منطقی و عقلانی اشاره کنم. مبنای عقلانی و منطقی بر محور عقلانیت فردی سامان یافته است که شاید برای فلسفه و منطق مناسب باشد اما برای اندیشه سیاسی فاقد وجاهت است، در اندیشه سیاسی تنها اصل راهنما، خیر یا نفع عمومی است که علی الاصول ناظر به امر جمعی است.

سید محمد خاتمی در آن گفتگو، به مفهوم ملت اشاره دارند و استدلال می‌کنند که یک مفهوم نوظهور و مدرن است که اقلی بودن را به منزله یک شرط اخلاقی بر حاکمیت دینی تحمیل می‌کند.

ممکن است در ادوار پیشین هنگامی که جنبش‌های دینی نظیر اسماعیلیه جریان داشت، می‌توانستی مفهومی همبسته از جماعت دینی بیافرینی و از حکومت دینی به منزله اعمال تام و تمام موازین و اصول دینی در جوانب مختلف شریعت سخن بگویی. اما در عصر جدید با شکل گیری مفهوم ملت، کثرت جزء ذاتی و جدایی ناپذیر مفهوم ملت است. می‌توان در روز و روزگار امروز هنوز اقدام به تشکیل جماعات همبسته دینی کرد و قواعد دینی را به نحو اکثری در آن جاری ساخت. اما ادعای اعمال حاکمیت دینی بر یک کشور و بر یک ملت، در موقعیتی که کثرت جز ء ذاتی آن است شرط و مقتضیات را به نحو رادیکال دگرگون می‌کند.

به قول آقای خاتمی اگر مردم از گروه‌ها و فرق گوناگون در دوازده فروردین ماه سال پنجاه و هشت به جمهوری اسلامی ایران رای داده‌اند، به این معناست که جمهوری اسلامی مشروعیت خود را از یک گروه متکثر اخذ کرده است بنابراین در تداوم خود نمی‌تواند این سرشت متکثر را نادیده بیانگارد.

مهفوم اکثریت و اقلیت نیز در این بحث هیچ جایی ندارد. اگر اکثریت نافی کثرت طبیعی ملت باشد، فی‌الواقع عامل قلب ماهیت آن است.

اگر به واقع شیعه و سنی و مسیحی و یهودی زرتشتیان و گروه‌ها و قومیت‌های گوناگون با آداب و رسوم و قواعد متنوع پای صندوق‌های رای حاضر شده‌اند، به این معناست که جمهوری اسلامی مشروعیت خود را نه از جماعت خاص شیعیان بلکه از مفهوم متکثر ملت اخذ کرده است.

در این صورت، تنها هنگامی می‌توان از حکومت اسلامی به نحو اخلاقی دفاع کرد، که در اعمال موازین خود، کثرت مذکور را نادیده نیانگارد و این ممکن نیست مگر با اکتفا به عام‌ترین و بنیادی‌ترین قواعد. در نسبت با اهل تسنن نمی‌تواند شیعی باشد بلکه ضروری است چنان بر بنیادی‌ترین قواعد اسلامی تکیه کند که اهل تسنن احساس غیریت نکنند. حتی در نسبت با مسیحیان و یهودیان و زرتشتیان، نمی‌تواند با چهره تام و تمام اسلامی ظاهر شود و ضروری است در الگوی ظهور دینی خود، حس بیگانگی و غیریت در میان آنان تولید نکند.

شاید بتوان حکم فوق را به نحوی دیگر هم ذکر کرد. ضرورت دارد که حکومت دینی به نحوی عادلانه غیریت را میان کثرت جامعه مدنی و ملت توزیع کند به نحوی که همه به یک اندازه احساس غیریت کنند و به همین جهت همه به یک اندازه احساس وابستگی به آن داشته باشند.

بنابراین، با روایت آقای خاتمی، اقلی انگاشتن مفهوم دین، یک حکم کلی نیست، بلکه در نسبت با امر سیاسی است. والا دین می‌تواند در عرصه اجتماعی و فرهنگی همچنان اکثری فهم و تفسیر شود، اما در عرصه سیاسی و تنها به اقتضاء خاص احلاق سیاسی است که ضرورت دارد وجهی اقلی بیابد.

پ. ن. یادداشت فوق، به مناسبت نزدیک شدن به روز دوازدهم فروردین نوشته شد.